و الإسائة الغير المستحقّة و أمثال ذلك من غير مخالجة شكّ فيه . و لذلك كان هذا الحكم مركوزا في جبلّة الإنسان ، فانّا إذا قلنا لشخص : « إن صدقت فلك دينار و إن كذبت فلك دينار » ، و استوى الأمران بالنّسبة إليه ، فإنّه بمجرّد عقله يميل إلى الصّدق . الثّاني ، أنّه لو كان مدرك الحسن و القبيح هو الشّرع لا غيره ، لزم أن لا يتحقّقا بدونه ، و اللّازم باطل ، فالملزوم مثله . أمّا بيان اللّزوم فلامتناع تحقّق المشروط بدون شرطه ضرورة . و أمّا بيان بطلان اللّازم ، فلأنّ من لا يعتقد الشّرع ، و لا يحكم به كالملاحدة و حكماء الهند يعتقدون حسن بعض الأفعال ، و قبح بعض من غير توقّف في ذلك . فلو كان ممّا يعلم بالشّرع لما حكم به هؤلاء . الثّالث ، انّه لو انتفى الحسن و القبح العقليّان ، انتفى الحسن و القبح الشّرعيّان ،